خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
148
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
زيرا مىتوانيم بگوييم : لاشىء من الحيوان به مريض بالامكان ، اما نمىتوان گفت : بعض اللاحيوان مريض . اگر سالبه جزئى و معدوليه كلّى باشد ، مناسبتى ميان آنها نخواهد بود ، زيرا مىتوانيم بگوييم : بعض الحيوان انسان ، اما نمىتوان گفت : كل لا حيوان انسان . همچنين مىتوان گفت : كل لا انسان متصور ، در حالى كه نمىتوانيم بگوييم : ليس بعض الانسان بمتصور . اما در اين صورت محمول بايد شامل انسان و لا انسان باشد ، زيرا اگر شامل نباشد ، سالبه لازم معدوليه خواهد بود . در معدولية الموضوع نسبت حرف سلب با سور مانند نسبت آن با رابطه در معدولية المحمول است . زيرا همانگونه كه در آن قضيه تقديم حرف سلب بر رابطه مقتضى تحصيل و عكس آن مقتضى عدول است ، در اين قضيه تقديم سلب بر سور مقتضى تحصيل و عكس آن مقتضى عدول است . اكنون كه حال تلازم برخى از قضاياى حملى را به اعتبار سلب و عدول گفتيم ، بايد تلازمى را كه در شرطيات مناسب اين نوع است ، بيان كنيم . فصل سيزدهم : تلازم شرطيات از قواعدى كه در گذشته بيان نموديم ، معلوم گرديد كه ايجاب و سلب قضاياى شرطى تابع ايجاب و سلب قضايايى كه به عنوان اجزاى اين قضايا قرار مىگيرند ، نيست ، زيرا در يك قضيهء شرطى موجبه ممكن است كه مصاحبت يا معاندت ميان دو موجبه يا دو سالبه يا يك سالبه و يك موجبه باشد ، در قضيهء شرطى سالبه نيز ممكن است اين صور وجود داشته باشد . اگر وقوع هريك از محصورات چهارگانه را به عنوان مقدم يا تالى در قضاياى شرطى در نظر بگيريم ، هريك از شرطيات داراى شانزده نوع خواهد بود كه از ضرب چهار در چهار حاصل مىشود . به ازاى معدوليه در شرطيات اينگونه است كه مقدم يا تالى بايد سالبه باشد يعنى مناقض محصلهاى باشد كه معدوليه به ازاى آن است ، مثلا وقتى مىگوييم : كلما كان كلّ ا ب فكلّ ج د ، كه يك قضيهء محصله است ، در قضيهء معدولية التالى بايد اينگونه بگوييم :